به نقل از «اقتصاد آنلاین»

حضور متمایز موسسه اعتباری نور در میان موسسات مجاز

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۹۰۶۷۱

با وجود آنکه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سال های اخیر مشکلات فراوانی برای دولت و مردم به وجود آورده اند وجود موسسات مالی و اعتباری مجاز به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و بازوی شبکه پولی و بانکی کشور توانسته نقش اثرگذاری در افزایش مبادلات مالی جامعه ایفا نمایند.

به گزارش اقتصادآنلاین، موسسه مالی و اعتباری نور یکی از موسسات مجازی است که در سال های گذشته توانسته جایگاه مطمئنی در میان مردم و مشتریان خود ایجاد کرده و با توسعه فعالیت هایش به یکی از مهره های کلیدی بازار پول و سرمایه تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مجموعه که از تجمیع چند موسسه اعتباری شامل تعاونی های اعتباری کارسازان آینده و پیشگامان کویر یزد و صندوق قرض الحسنه ریحانه گستر مشیز و با نظارت بانک مرکزی زودتر از بسیاری موسسات دیگر در تیرماه سال 94 از بانک مرکزی مجوز گرفت و در اردیبهشت ماه همان سال در سازمان بورس اوراق بهادار کشور ثبت شد تا روند مبادلات مالی اش شفاف تر از گذشته توسط سهامداران رصد شود و بتواند برای عملکرد خود در شعبات سراسر کشور کارنامه قابل قبولی ارائه دهد.

در شرایطی که در نشست ماه گذشته سران قوای سه گانه درباره موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز برگزار شد و رئیس جمهور در حاشیه این نشست از مردم خواست مراقب سرمایه هایشان بوده و پول هایشان را در اختیار موسسات مالی و اعتباری مجاز قرار دهند ، موسسه مالی و اعتباری نور به عنوان یکی از مجموعه های پولی و مالی مجاز کشور که مورد تایید بانک مرکزی است می تواند محل امنی برای سپرده گذاری های کلان مردم با امکان دسترسی آسان به شعبات مختلف و شفافیت عملکرد مالی برای مشتریان باشد.

رئیس کل بانک مرکزی چند ماه پیش و در تب و تاب گرفتاری هایی که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز برای او و بانک مرکزی ایجاد کرده بودند همزمان با تغییر مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری نور و با توجه به شایعاتی که درباره این مجموعه منتشر شده بود؛ درباره موسسه مالی و اعتباری نور اظهار نظر کرد.

ولی ا... سیف با رد وجود هر گونه مشکل در ارتباط با موسسه مالی و اعتباری نور گفت: گاهی بانک مرکزی با مدیران موجود موسسات اعتباری مشکل دارد و گاهی هم مدیران به تشخیص مجمع کنار می‌روند.

وی در پاسخ به اینکه چرا در مدتی کوتاه مدیر عامل موسسه نور تغییر کرد، توضیح داد: درباره تغییر مدیریت گاهی اوقات بانک مرکزی با مدیران موجود مشکل دارد، بعضی اوقات هم مدیران به تشخیص مجمع تغییر می کنند.امابه هر حال این موسسه به کار خود ادامه می دهد.

محمد رضا جمشیدی ، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور نیز درباره موسسه نور بیان نمود : موسسه نور مجاز است و با توجه به اینکه فعالیت های این موسسه را از دور رصد کرده ایم مجموعه مالی موفقی بوده و از نظر رعایت مقررات نیز بسیار دقیق عمل می کند.البته این موسسه عضو کانون نیست و نمی توانیم اطلاعات مستندتری ارائه دهیم.درخواست عضویت کانون بانک ها و موسسات خصوصی توسط این موسسه صادر شده و پس از تکمیل مدارک به عضویت این کانون نیز در خواهد آمد.

وی درباره موسسات مجاز نیز اظهار کرد و بیان داشت موسساتی که اجازه فعالیت از بانک مرکزی می گیرند " که البته این اجازه با اجازه تاسیس متفاوت است و برخی از موسسات فقط اجازه تاسیس دارند " یعنی تحت کنترل بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی با سامانه های مختلفی که دارد این موسسات را نظارت کرده و اطلاعات آنها را به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهیانه و دوره ای و حتی موردی دریافت می کند.بانک مرکزی به صورت دوره ای بازرسان خود را به این موسسات از جمله موسسه نور اعزام می کند و بررسی های دقیقی از عملکرد این موسسات دارد.

جمشیدی تاکید کرد : موسسات مجاز مورد اعتماد هستند و سپرده گذاری نزد آنان هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت و مانند همه بانک ها فعالیت مالی و بانکی دارند.نظارت بانک مرکزی سبب می شود این مجموعه ها از تخلفات احتمالی خودداری کنند.در چنین شرایطی اگر موسسه دچار بحران هم شد با توجه به اینکه تضمینی از صندوق ضمانت سپرده ها دارند می توانند تا سقف 100 میلیون تومان برای هر سپرده گذار را تضمین کنند و البته رقم های بالاتر هم از طریق دستگاه های قضایی قابل پیگیری است.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات خصوصی کشور یادآور شد صندوق ضمانت سپرده ها هر سال مبلغی به عنوان بیمه سپرده ها ازمنابع موسسات مجاز دریافت می کند تا اگر خدای نکرده مشکلی پیش آمد بتواند جبران خسارت داشته باشد.بانک مرکزی هم بر عملکرد این موسسات مجاز نظارت کامل دارد.

گزارش های متعددی از موفقیت ها و پیشرفت های موسسه نور در روزهای اخیر ثبت شده و تداوم فعالیت موفق موسسه نور در ماه های گذشته با مشارکت فعال این موسسه در برنامه ها و نمایشگاه های متعدد همراه بوده است.

یکی از این برنامه ها ، نمایشگاه "پدافند سایبری"  بود  که 14 تا 16 آبان ماه در تهران برگزار شد.

گزارش ها از غرفه این موسسه در نمایشگاه سایبری حاکی است ،  سردار سرتیپ غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور پس از افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با سجاد رضایی مدیر واحد امنیت اطلاعات و دیگر کارشناسان موسسه مالی و اعتباری نور با نرم افزارها و سامانه های بومی تولید شده در این موسسه آشنا شد.

در ادامه گسترش فعالیت های بانکی موسسه مالی و اعتباری نور ، این مجموعه با اخذ مجوز نهایی برای راه‌اندازی سامانه سپام برای صدور ضمانتنامه‌های ریالی و اعتبار اسناد داخلی ، خدمات خود را توسعه می دهد.

بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری نور با اضافه کردن پایانه‌های فروشگاهی pos، به چرخه خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین اخذ مجوز نهایی برای راه‌اندازی سامانه سپام برای صدور ضمانتنامه‌های ریالی و اعتبار اسناد داخلی و پیوستن به سامانه چکاوک، خدمات خود را گسترش داده است؛ بنابراین بدیهی خواهد بود که تمام فعالیت های موسسه اعتباری نور در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی قرار دارد و بانک مرکزی بر تمام فعالیت های بانکی و همچنین روند انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات گروه ادغام نظارت کامل دارد .

علاوه بر این بانک مرکزی با توجه به توانمندی این موسسه و بواسطه سرعت بخشی به تکمیل انتقال موسسات ادغامی در موسسه اعتباری نور، مجوز عضویت این موسسه در شبکه شتاب را صادر کرد و این موسسه با پیوستن به شبکه شتاب و سامانه‌های ساتنا و پایا و همچنین اتصال به درگاه‌های خدمات الکترونیکی متصل به شبکه شتاب از جمله همراه‌ بانک، تلفن‌ بانک و اینترنت بانک امکان استفاده از بانکداری الکترونیکی را برای مشتریان خود فراهم کرده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۹۰۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم