به نقل از «تسنیم»

کشف دم خروس فساد بانک سرمایه در موسسه مالی اعتباری نور کرج

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۸۳۴۴۶

نماینده دادستان در پرونده فساد بانک سرمایه گفت: دم خروس فساد را در موسسه مالی اعتباری نور کرج پیدا کردیم. ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم رسول امیرقهرمانی در ادامه جلسه محاکمه و اخذ آخرین دفاع از اعضای وقت هیئت مدیره بانک سرمایه اظهار کرد: هر کدام از مدیرانی که پای میز محاکمه می‌آیند می‌گویند به ما ربطی ندارد؛ پس فساد به چه کسی ربط دارد؟ چرا می‌خواهید فرافکنی کنید؟ آقای شورانی که در زمان حیدرآبادی به بانک سرمایه می‌آمد و مسئول بازرسی بود، مواردی را ملاحظه کرده و به نهادهای مختلف از جمله آقای محسنی اژه‌ای گزارش می‌دهد مبنی بر اینکه تعدادی از مشتریان شعب مرکزی و اکباتان بانک سرمایه با دستور خانی رئیس هیئت مدیره بدون اعتبارسنجی و دقت کافی تسهیلات گرفتند که از جمله آنها ریخته‌گران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قهرمانی افزود: ریخته‌گران 1600 میلیارد تومان به مجموعه بانکهای کشور بدهکار بود و یکسری اموال به بانک تجارت معرفی می‌کند تا این بانک به عنوان عامل، مجموعه بدهی‌ها را تسویه کند و بانک تجارت نیز یکسری اموال را کارشناسی می‌کند اما به یکباره خانی به بانک تجارت نامه می‌زند که ما می‌خواهیم قائم مقام بانک عامل در تسویه بدهی‌ها باشیم. آقای خانی شما از حل مشکلات خود عاجز بودید  چگونه می‌توانستید مشکلات ریخته‌گران را حل کنید. شما قادر به دادن تسهیلات نبودید چگونه می‌خواستید بدهی ریخته‌گران را پرداخت کنید.

نماینده دادستان گفت: خانی در همان ارتباط به امور حقوقی بانک نامه می‌زند و امور حقوقی چند مسئله را توصیه کرده و می‌گوید اولا باید بررسی شود و دقت کافی صورت گیرد و ثانیا شما بدهی ریخته‌گران را از طریق املاکی که دستتان مانده تسویه کنید. با این حال خانی 20 میلیارد تومان بابت بدهی تسویه ریخته‌گران و همچنین یک ملک در فرمانیه به بانک تجارت می‌دهد.

قهرمانی اضافه کرد: شخصا حسب نیابت صادره از سوی سرپرست دادسرا با مدیران عامل بانک تجارت و سرمایه جلسه گذاشتم و با بانک تجارت بحث کردیم که با توجه به اینکه وضع بانک خوب است پول بانک سرمایه را برگرداند اما بانک تجارت قبول نکرد و قانونا هم می‌تواند قبول نکند. با این حال روز گذشته نیز جلسه‌ای برگزار شد که از نتیجه آن خبر ندارم.

وی گفت: خانی همان موقع نامه‌ای را هم به زارعی معاون مالی مدیرعامل می‌زند تا نظر او را نیز جویا شود که زارعی اعلام می‌کند اگر دادستان تایید کند که این قائم مقامی صورت بگیرد به لحاظ حقوقی منعی نیست اما در مقام اجرا باید دقت کنیم.

نماینده دادستان خطاب به خانی گفت: شما درباره خانمی که در دفترتان بود و 50 سند مهم بانک را حبس کرده و اسناد بسیاری را فتوشاپ کرده توضیح دهید؛ از تاریخ 6 اردیبهشت سال 95 تا 21 فروردین سال 96 خانم سمیرا غفوری حبس کننده این اسناد که ارتباطات کاری بسیاری با شما داشته و تا دیروقت کارهای شما را انجام می‌داده اسناد بسیاری را حبس و فتوشاپ کرده است.

قهرمانی تاکید کرد: شما و سایر اعضای هیئت مدیره باید پاسخگوی امضاهایتان باشید و نقش شما فراتر از اینهاست. ما امروز دم خروس فساد را در موسسه مالی اعتباری نور در کرج می‌بینیم؛ می‌بینیم که توسط شرکت پایدار قشم 80 میلیارد تومان به علیرضا نکوئی مدیر مسئول روزنامه قانون و 250 میلیارد به ریخته‌گران پرداخت شده است.

وی گفت: آقایان در قبال پرداخت تسهیلات در بانک سرمایه از مشتریان درصد می‌گرفتند و هفت صدم درصد به بهانه بیمه و این قبیل مسائل بوده و 4 درصد نیز به اسم کارگزاری دریافت می‌کردند.

نماینده دادستان افزود: این 4درصدها را پیگیری کردیم و رد آن را در یک موسسه مالی و اعتباری در کرج شناسایی کردیم. حسابها را که بررسی کردیم به دو خانم، یک نوه و اشخاص دیگری رسیدیم که پولها به حساب آنها واریز شده است. وقتی موضوع را جویا شدیم مسئولان پایدار قشم گفتند که این خانم‌ها تحت پوشش کمیته امداد هستند و پولهایی به حسابهای آنها واریز شده است که در ابتدا باور کردیم اما بعدا متوجه شدیم از آنجا پرداختها صورت گرفته است.

به گفته قهرمانی از محل همین 4 درصدها یک میلیارد تومان به حساب برادر خانی، 160 میلیارد تومان باز هم به حساب برادر خانی و یک دستگه خودرو بی‌ام و برای برادرزاده خانی خریداری شده است. آقای خانی می‌گوید برادرش در شرکت پایدار قشم کار می‌کرده اما اگر اینطور بوده باید از آنجا پول می‌گرفت چرا از موسسه نور گرفته است.

وی تاکید کرد: اگر آقایان بانک مرکزی به دنبال فساد هستند این چهار درصدها را در بانکها که به اسم کارگزاری گرفته می‌شود بررسی کنند. پرونده‌های زیادی داریم که 4 درصدها به اسم کارگزاری گرفته می‌شود و بانک مرکزی باید دقت کند اما بانک مرکزی نیز حتی یک گزارش در این باره نداده است. 

روایت نماینده دادستان از حضور بازنشسته‌های نظامی‌ و امنیتی در بانک سرمایهتوضیحات خانی درباره ادعای آتش‌گرفتن دیتاسنتر بانک سرمایهتعدادی از متهمان پرونده پتروشیمی بازداشت و روانه زندان شدند

انتهای پیام/

 

R1332/P/S2,20/CT11 واژه های کاربردی مرتبط بانک سرمایه دادگاه مفاسد اقتصادی قوه قضائیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک سرمایه دادگاه مفاسد اقتصادی قوه قضائیه بانک سرمایه دادگاه مفاسد اقتصادی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۸۳۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.